امروز تيتر چند تا روزنامهي اصلاحطلب، در مورد رفراندوم براي طرح تحول اقتصادي دولت بود.
به عبارت ديگر همان وقت تلف كردن.
البته روزنامهي اعتماد كه در مخالفت با تصميمات دولت سابقه طولاني دارد، دليل آن را اينگونه اعلام ميكند:
"منتقدان ميگويند از آنجا كه حذف كامل يارانهها و پرداخت نقدي آن به مردم ميتواند از جمله اقدامات اقتصادي مهم كشور باشد، لذا طبق اصل 59 قانون اساسي بهتر است درباره اجرايي شدن رفراندوم برگزار شود."
در جمله اي كه به طور مستقيم از روزنامهي اعتماد 1387/4/9 نقل كردم، دو نكته را برجسته ميكنم:
1. براي اجرايي شدن موضوعي نيازي نيست كه "منتقدان" مطلبي را مطرح كنند، اگر قانون در آن موضوع وارد شود كافيست. چه اينكه محسن كوهكن سخنگوي هيئت رئيسه مجلس نيز تصريح كرده:" وقتي سرفصلهاي اعلام شده در طرح، در قانون برنامه آمده است و به منزلهي تكليف براي دولت است ديگر رفراندوم معنايي ندارد." اين نماينده افزوده:"هر آنچه تحت عنوان طرح تحول اقتصادي آمده است يا قانون است و تكليف آن مشخص، يا در برخي موارد نيازمند قانونگذاري كه مجلس ميتواند در اين مورد اقدام كند، بنابراين مسئله همهپرسي در اينجا ديگر منتفي است.
به نظر نگارنده اين "منتقدان" خواهان فرصت سوزي در سال پايان دوره اول رياست جمهوري دكتر احمدينژاد هستند وگرنه تكليف قانون در اين مورد روشن است.
2. خدا را شكر كه اين روزنامه هم اعتراف كرد كه اين اقدامات دولت مهم ميباشد. البته اگر طرح به ثمر برسد، حتما به پاي نظام ميگذارند و اگر شكست بخورد(كه بسيار بعيد است)، به پاي دولت نهم!
فكر كنم دلايل اصلي منتقدان در روزنامهي اعتماد مطلب زير باشد نه مطلب بالا. بهتر است خودتان بخوانيد:
"برخي جنبههاي اين طرح مانند توزيع پول ميان مردم ميتواند داراي شائبههاي تبليغاتي براي انتخابات باشد. از اينرو مناسب است حتي اگر قرار بر اجراي طرح ياد شده باشد، آن را تا انتخابات رياست جمهوري سال آينده به تعويق انداخت."
اگر به نظر شماي منتقد اين طرح براي رفاه مردم و پايان مشكلات اقتصادي مردم مناسب است، پس چرا به دنبال تعويق آن هستيد.
حالا شما بگوييد:
آيا اين "منتقدان" كه ابتدا با دستآويز قرار دادن قانون و سپس تهمت به دولت، خواهان به تعويق افتادن اين طرح مهم و مؤثر هستند، به فكر ملت هستند يا پستهايي كه در صورت سر كار آمدن دولت اصلاحطلب دوباره بدست خواهند گرفت؟